How المحتوى الهابط can Save You Time, Stress, and Money.
Wiki Article
أخبار سياسة مجتمع راصد ثقافة وفنون منوعات اقتصاد رأي أرشيف عراقي فيديو
وأصدرت مجموعة من الناشطين والأكاديميين والصحافيين بياناً عبرت فيه عن رفضها الإجراءات القانونية، معتبرة أنها تمثل تمهيداً لقمع واسع لكل منتقدي أجهزة الدولة.
من جهته، يرى الباحث بالشأن القانوني علي التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الذوق العام ليس له تعريف واضح لا في الدستور ولا في القانون، ولكنه جزء من النظام العام والآداب العامة وجزء من الاعراف والتقاليد السائدة في المجتمع".
حرية التعبير في العراق.. حق كفله الدستور بحاجة لقوانين تحميه
اقرأ/ي أيضًا: حملة اعتقالات تطال مشاهير في مواقع التواصل.. ما معايير "المحتوى الهابط"؟
إن النشر في تلك الصفحات والمنصات، محكوم بقواعد واضحة لمنع وقوع الانتهاكات والإساءات، فهي تسمح للشخص المشترك أن يقوم بالتبليغ عن المحتوى الذي يتضمن انتهاكًا لتتخذ إدارة المنصات (وسائل التواصل) الإجراء اللازم دون تدخل السلطات التي قامت مؤخرًا بعرض بعض من تعتبرهم "مروجي محتوى هابط" كإرهابيين ونشر صورهم بما يخالف القانون والدستور.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية منتصف كانون الثاني/يناير تشكيل لجنة مختصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظاً إلى حد كبير.
وأضاف البرزنجي في حديثه لنقطة حوار، أن هناك من يدعو للتحلل الأخلاقي وتشجيع الشباب على خلاف القيم استكشف المجتمعية المحافظة، وبالتالي وجب ضبط ووقف هذه الممارسات لأنها تسيء للمجتمع.
هل تزداد المشاكل العائلية مع ارتفاع درجات الحرارة بالفعل؟
يقول الكاتب والباحث بالشأن العراقي، علي البيدر، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":
أما الملاحقة القانونية لصنّاع هذا المحتوى فيجب تفعيلها فقط حينما يتعلق الأمر مثلا بخدش قيم ومفاهيم اجتماعية وأخلاقية، وفق البيدر.
ومنذ سنوات ينشغل كثير من الناس حول العالم بين فترة وأخرى بـ”تحد أو صرعة جديدة” في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر كان بداية منذ سنوات عديدة، بهدف جمع الاموال لصالح المؤسسات الإنسانية وقد شارك فيه نجوم كبار.
الاحتجاج جرى عبر بيان موحد أشار إلى المخالفات "الدستورية والقانونية" التي شابت الحملة، و"انتهاكات خطيرة" في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات محددة وفق القانون.
أضافت الداخلية العراقية أن "اللجنة باشرت عملها وحققت عملا في الوصول إلى صنَّاع المحتوى الهابط والقبض عليهم".